به گزارش مهر، سردار اسکندر مومني ظهر چهارشنبه با حضور در مرکز ارتباط مردمي پليس با اشاره به کاهش 20 درصدي تعرفه هاي خودروهاي وارداتي گفت: اين طرح در کميسيون تلفيق تصويب شده ولي هنوز در صحن علني مجلس به تصويب نرسيده است اما پليس از اين طرح حمايت مي کند و معتقد است در عين حال که بايد از توليد ملي دفاع کرد بايد زمينه اي براي ايجاد رقابت در خودروسازان داخلي فراهم کرد.

مومني گفت: در تمامي کشورهايي که چنين طرحي به اجرا آمده محدوده زماني مشخص شده تا از اين طريق زمينه رقابت در خودروسازان داخلي ايجاد شود.

وي گفت: پليس معتقد است کاهش تعرفه هاي خودروهاي وارداتي در جهت منافع مردم بوده و علاوه بر افزايش رقابت ايمني خودروها را نيز افزايش مي دهد.

رئيس پليس راهور گفت: بيش از 40 سال است که اين بازار در انحصار کامل خودروسازان داخلي است که البته اين سياست کلي نظام بوده و بايد اين روند ادامه يابد اما پليس معتقد است که تعيين يک محدوده زماني موجب مي شود خودروسازان با استانداردهاي جهاني رقابت کنند. زيرا خودروسازان داخلي تنها سرعت را در خودروها افزايش مي دهند و هرگز ايمني خودروها برحسب سرعت افزايش نمي يابد.

پليس کمين نمي کند

مومني در ادامه با تاکيد بر اينکه پليس هيچگاه به حالت کمين در جاده ها نايستاده است بلکه در برخي از مکانها به علت شکل هندسي جاده به نظر مي رسد که پليس به کمين ايستاده است.

وي ادامه داد: در نوروز سال گذشته بيش از هزار نفر بر اثر تصادفات در کشور جان خود را از دست دادند و از آنجايي که شتاب و عجله منشا بسياري از تصادفات است، پليس با هر گونه حرکات مارپيچ و آکروباتيک از سوي رانندگان برخورد مي کند.

رئيس پليس راهور ادامه داد: پليس براي نجات جان بقيه مردم ناچار است با رانندگان متخلف برخورد کرده و اقدامات سخت گيرانه داشته باشد.

مومني گفت: جاده هاي کشور محدود هستند و چون در نوروز اکثر مردم به مسافرت مي روند حجم ترافيک در جاده ها چند برابر مي شود بر همين اساس پليس براي افزايش ايمني و نجات جان بقيه افراد با رانندگان پرخطر برخورد مي کند.

افزايش ساعت کار مراکز پليس راهور

وي با اشاره به عيدي پليس راهور به مردم گفت: به مناسبت نوروز پليس راهور تسهيلاتي را در زمينه هاي مختلف براي شهروندان فراهم کرده است که از جمله آن افزايش ساعات کار مراکز شماره گذاري و صدور گواهينامه در تمامي مراکز خدماتي پليس راهور است بر همين اساس از روز آينده ساعت کار اين مراکز از ساعت 6:30 صبح تا 18 عصر خواهد بود.

خودروهاي توقيف شده درجا بيمه مي شوند

مومني گفت: در بحث بيمه ها با بيمه مرکزي به توافق رسيديم و قرار شده يک نماينده از بيمه در پاسگاههاي مسير مبادي ورودي و خروجي شهرها مستقر شود تا خودروهايي که به علت نداشتن بيمه نامه متوقف مي شوند در همان مکان بيمه شوند.

خودروها و موتورهاي توقيف شده آزاد مي شوند

رئيس پليس راهور گفت: طبق جدول زمانبندي اعلام شده از امروز تمامي خودروها و موتورسيکلتهاي توقيف شده آزاد مي شوند اما خودروهايي که حکم قضايي و شکايت دارند جزو اين دسته از خودروها نيستند.

مومني با اشاره به اينکه آيا پليس بخششي در زمينه جرايم به مناسبت نوروز خواهد داشت گفت: پليس اختياري در زمينه بخشش جرايم ندارد.

تجهيز تمامي خودروها به "اي بي اس" تا اوايل 89

وي با اشاره به نصب سيستم ترمز "اي بي اس" در خودروها گفت: بر اساس ابلاغ صورت گرفته و توافقهاي انجام شده با خودروسازان نصب اين سيستم بر روي خودروها آغاز شده و تا پايان سال تمامي شرکتهاي خودوسازي به 40 درصد از وظايف خود در اين راستا عمل مي کنند و حداکثر تا اوايل سال بعد نصب اين سيستم بر روي خودروها به صورت صد در صد عملي خواهد شد.

مومني گفت: تنها يکي از شرکتهاي خودروسازي به وظايف خود در اين خصوص عمل نکرده و تاکنون 33 درصد خودروهاي خود را به اين سيستم مجهز کرده است اما طبق مذاکرات صورت گرفته اين شرکت نيز تا پايان سال به تمامي وظايف خود عمل خواهد کرد.

وي با وي با اشاره به نصب سيستم " جي پي اس " در وسايل نقليه باربري گفت: نصب مکان ياب و يا همان "جي پي اس" فرآيندي است که در کشور آغاز شده و با جديت در حال استمرار است اما امکانات کنترلي پليس متعدد بوده و تنها محدود به "جي پي اس" نيست.

وي گفت: پليس در نوروز از طريق دوربينهاي نصب شده در معابر و يا حضور فيزيکي پليس ناوگان حمل و نقل عمومي را به صورت کامل کنترل مي کند.

ميزان جرايم متناسب با تورم افزايش مي يابد

وي با اشاره به لايحه رسيدگي به تخلفات گفت: اين لايحه در مجلس مطرح شده و پس از بازنگري هاي صورت گرفته به تصويب اوليه رسيده است. در لايحه قديمي رسيدگي به تخلفات سقف جرايم 35 هزار اما در لايحه جديد سقف جرايم 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وي گفت: در هيچ کشور دنيا ميزان جرايم تخلفات هم از لحاظ ريالي و هم از لحاظ محروميتهاي در نظر گرفته شده مانند ايران نيست.

وي گفت: پس از بازنگري انجام شده در لايحه رسيدگي به تخلفات پپيش بيني شده که هر سال بر حسب ميزان تورم و براساس نرخ بانک مرکزي جريمه ها به صورت درصدي افزايش يابد.