کاهش 22 درصد وابستگي بودجه به نفت، توليد محصولات فناورانه ، افزايش اتکا به پيمانکاران داخلي و ...

«. . . البته (غربي ها) مشکلاتي به وجود مي آورند، بعضي از بي تدبيري ها هم اين مشکلات را افزايش مي دهد - اينها هست - ولي اينها چيزي نيست که جمهوري اسلامي نتواند اينها را حل کند. به توفيق الهي، ملت ايران از همه ي اين مشکلات عبور خواهد کرد... بدانند جمهوري اسلامي به فضل الهي، به حول و قوه ي الهي، بر اين مشکلات فائق خواهد آمد و آنها را باز هم در حسرت شکست دادن ملت ايران خواهد گذاشت...»

(مقام معظم رهبري 19/07/1391)

تحريم هاي غرب عليه ايران از ابتداي انقلاب وجود داشته است. در سال هاي اخير اين رويه شدت و پيچيدگي بيشتري يافت.. بطوري که بي سابقه ترين نوع تحريم که تحريم بانک مرکزي است و بطور خلاصه ارتباط مالي رسمي کشور را با دنياي خارج به شدت محدود مي کند، بر سيستم مالي کشور وضع گرديد. اما با اين وجود و عليرغم اثرگذاري تحريم ها، اولاً هدف اصلي تحريم کنندگان که اعمال محدوديت هاي جدي در فناوري هسته اي و از منظري ديگر پيشرفت اقتصادي - سياسي کشور است تاکنون تحقق نيافته است و ثانياً با بروز عوارض ناشي از تحريم، تدابيري در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور انديشيده شده است که مي توان گفت بدون تحريم ها حداقل به اين سرعت اتفاق نمي افتادند. گزارش زير رئوس برخي از اين تدابير است و شايد در آينده بتوان ارزش افزوده ايجادشده در اين راستا را محاسبه نمود.

بازمهندسي شرکاي تجاري

در دوران تحريم، در رابطه با واردات کالاها بخصوص کالاهاي کشاورزي، با جايگزيني شرکاي غربي با منطقه اي و همسايه، ضمن برآوردن نياز کشور، عملاً منافع اين کشورها به منافع کشورمان نيز گره زده شد. اين مساله تاکنون در تجارت خارجي کشور بدين حد جدي گرفته نشده بود.

تکيه بر توان داخلي در توليد محصولات فناورانه

با اعمال محدوديت هاي خارجي، تامين کالاهاي فناورانه در حوزه هايي از قبيل صنايع شيميايي، دارويي، نفتي، نيرو، مخابراتي و نيروگاهي جاي خود را به شرکت هاي دانش بنيان داخلي داد.

اصلاح منابع درآمدي دولت

با اعمال تحريم هاي نفتي و کاهش درآمدهاي دولت، توجه به اصلي ترين منبع تامين مالي دولت يعني ماليات در کشور با تشخيص و تعريف پايه هاي جديد مالياتي، ايجاد شفافيت و اقدام در جهت پايه ريزي سيستم فراگير مالياتي برداشته شد. از سوي ديگر سهم نفت در بودجه عمومي سالانه کاهش يافت و از 68 درصد در سال 1384 به 45 درصد در سال 92 رسيد. از سوي ديگر در راستاي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در کشور جهت جلوگيري از اتلاف منابع دولتي و نيز انضباط مالي دولت گام هاي مهمي برداشته شد. بطوري که به گفته معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بودجه سال 94 کشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي تدوين خواهد شد.

ايجاد شفافيت در مبادلات تجاري

تمايل به سوي واردات از طريق مباشرين بخش خصوصي و بروز برخي تخلفات از قبيل تخصيص نيافتن حدود 50 درصد از ارز تخصيص داده شده، سبب شد تا با طراحي سيستم پورتال ارزي، مسير تخصيص ارزهاي موجود در کشور شفاف و قابل پيگيري شوند. از سوي ديگر اقداماتي از قبيل طراحي و پياده سازي سامانه نظارت بر صرافي ها انجام شد تا نظارت بيشتري بر خريد و فروش ارز در داخل کشور صورت گيرد.

طراحي مدل جديد مبادلات مالي بين المللي

همزمان با تشديد تحريم ها، يکي از محدوديت هاي مالي تجارت خارجي کشور، وابستگي به ارز بين المللي دلار بود. در اين راستا در جهت جايگزيني ارزهاي ديگر که خطرات کمتري را از ناحيه تحريم متوجه کشور مي کند صورت گرفت.

طراحي سامانه سوئيفت داخلي

يکي از سامانه هايي که در تجارت بين المللي موجب تسهيل ارتباط بانک ها با يکديگر مي شود، شبکه سوئيفت جهاني است. با تحريم ايران، بانک هاي کشور که حتي براي ارتباط با يکديگر از اين سامانه استفاده مي کردند و اين کار خطراتي از جمله افشاي اطلاعات بانکي کشور براي کشورهاي بيگانه را فراهم مي ساخت، از دست يابي به اين شبکه محروم شدند. لذا با طراحي سامانه سوئيفت داخلي به نام سپام (سامانه انتقال پيام هاي مالي)، تبادلات امن بين بانک هاي داخلي ميسر گرديد.

تکيه بر توان پيمانکاران داخلي در حوزه نفت و انرژي

تحريم نفتي و مالي کشور و خروج شرکت هاي پيمانکار عمده خارجي در صنعت نفت و انرژي، سبب شد تا تکيه به شرکت هاي پيمانکار داخلي در اين حوزه افزايش يابد که خود سبب انباشت دانش هاي گوناگون اين حوزه در کشور و نيز جلوگيري از خروج ارز از کشور گرديد. به گونه اي که در توسعه طرح هاي نفت و گاز به ويژه پارس جنوبي شرکت هاي ايراني جايگزين شرکت هاي خارجي شدند و حتي برخي از پروژه هاي اجرا شده در پارس جنوبي توسط پيمانکاران ايراني نيز به بهره برداري رسيده است.

ابداع و توسعه روش هاي تامين مالي جديد براي صنايع نفت و گاز

با تشديد تحريم ها و خصوصاً جدي شدن تحريم هاي سرمايه گذاري، عملاً امکان استفاده از فاينانس خارجي در اين حوزه از ميان رفت و با توجه به نياز صنعت نفت به جذب منابع مالي براي توسعه ميادين، استفاده از ساير روش هاي متداول تامين مالي و حتي ابداع روش هاي تامين مالي جديد، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:

* تامين مالي پروژه هاي بزرگ از طريق فروش سهام پروژه خصوصاً در پروژه هاي پالايشي و پتروشيمي که داراي سود بالايي هستند.

* تامين نقدينگي شرکت هاي داراي مطالبات معوق از دولت، با استفاده از روش هاي انتقال بدهي (مثلاً تسويه بدهي شرکت ها به وزارت نيرو با مطالبه آن شرکت ها از وزارت نفت)

* تاسيس صندوق هاي توسعه فناوري به منظور حمايت هاي تخصصي، مشروط و زمان بر از صنايع و فناوري هاي مرتبط با حوزه نفت و گاز.