در ادامه اين مباحث نيز به تحليل و بررسي بندهاي مختلف عقدنامه پرداختيم و با شرح جزء به جزء هر يك از آنها، نگاه قانون به سند ازدواج به عنوان قرارداد ميان همسران را تحليل و بررسي كرديم. گفته شد زناني كه مهريه‌هاي كلان دارند، در بيشتر موارد نمي‌توانند مهريه خود را به شكل كامل از همسرانشان دريافت كنند و اين مهريه به شكل اقساط طولاني مدت پرداخت مي‌شود. در اين قسمت ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص شيوه‌هايي كه زنان مي‌توانند مهريه خود را دريافت كنند، توضيحاتي ارائه كرده كه هم براي زنان و هم براي مردان جالب و شنيدني است.

زناني كه در زمان به اجرا گذاشتن مهريه يا طلاق همچنان از همسران خود طلبكار هستند، چند شيوه مختلف براي دريافت مابقي مهريه خود دارند. در چنين وضعيتي هر نوع تغيير در وضعيت مالي مرد مي‌تواند براي زن در صورتي كه در خصوص دريافت مهريه توافقي نهايي با همسرش در زمان طلاق نكرده باشد دستاويزي براي دريافت باقيمانده مهريه يا افزايش ميزان اقساط آن باشد. به گفته سربازي، درخصوص پرونده مهريه يا هر دعواي مالي، پس از اعسار زوج و پذيرش آن از سوي دادگاه، اگر وضع مالي زوج تغيير كند و درآمد او افزايش پيدا كند يا چيزي به او ارث برسد، در چنين مواقعي زن مي‌تواند با معرفي اموال او به اجراي احكام تقاضاي توقيف اموال او را كند.

ناصر سربازي، وكيل پايه يك دادگستري در خصوص اين موضوع كه يك زن بعد از جدايي از شوهر چگونه مي‌تواند مطلع شود كه همسرش اموالي به دست آورده است، مي‌گويد: اين مساله از فردي به فرد ديگر متفاوت است و جزو شيوه‌‌هاي شخصي محسوب مي‌شود. مثلا برخي افراد به دليل نسبت‌‌هاي خانوادگي يا وجود دوستان مشترك از وضعيت هم باخبر مي‌شوند، ولي ممكن است پس از جدايي به دلايلي همچون تغيير محل زندگي، دسترسي نداشتن زن به مرد و... زن هيچ اطلاعي از وضعيت همسر سابق خود نداشته باشد؛ اما در حالت اول با فوت پدر، مادر، برادر و حتي همسر دوم مرد يا يكي از بستگاني كه مرد قانونا از او ارث مي‌برد، زن به ميزان بدهي باقيمانده مرد از مهريه، از محل سهم‌الارث صاحب حق مي‌شود.

اگر يكي از بستگان مرد فوت كند و پيش از اطلاع زن سابق، مرد اموالي كه به او به ارث رسيده را دريافت و آن را بفروشد، آيا باز هم زن قادر به پيگيري اين موضوع خواهد بود؟ سربازي اين گونه پاسخ مي‌دهد: بله. در چنين زماني زن مي‌تواند ضمن شكايت كيفري، بحث فرار از دين را مطرح كند و علاوه بر دريافت سهم‌الارث، درخواست مجازات مرد به دليل فرار از دين را كند. در چنين شرايطي اگر معامله صوري انجام شده باشد، با دادخواست زن اين معامله باطل مي‌شود و زن حق خود را دريافت مي‌كند.

نكته ديگر اين‌كه در چنين مواقعي ممكن است پس از فوت فردي از بستگان مرد، علاوه بر او افراد ديگري نيز از ملك يا اموال احتمالي ارثي ببرند. آيا تا وقتي كه انحصار وراثت صورت نگرفته زن مي‌تواند از محل سهم‌الارث همسر سابقش باقيمانده مهريه را مطالبه كند؟ در اين صورت او بايد چه اقدامي‌انجام دهد؟

سربازي در اين خصوص مي‌گويد: وقتي فردي طلبي از ديگري دارد حال اين طلب چه مهريه باشد و چه چيزي ديگر در صورت به ارث رسيدن چيزي به فرد بدهكار، طلبكار مي‌تواند با حضور در اجراي احكام براي توقيف سهم‌الارث اقدام كند. در چنين شرايطي ممكن است ديگر وراث هم در اين زمينه اقدامي ‌نكنند. به همين دليل فرد طلبكار مي‌تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي حصر وراثت صادر كند و بر مبناي آن تقاضاي توقيف بخشي را كه مربوط به ارثيه فرد بدهكار است، مطالبه كند. در چنين مواقعي اگر به فرد بدهكار مثلا 20 ميليون تومان از محل يك منزل مسكوني ارث برسد، تمامي‌آن 20 ميليون تومان بابت مهريه توقيف خواهد شد؛ هرچند اين شكل از دريافت مهريه معمولا در همه موارد اجرايي نمي‌شود و مردان پس از جدايي از همسر خود، در صورتي كه با او توافقي از نظر مالي انجام نداده باشند و پرونده مهريه همچنان مفتوح باشند، پيش از فوت بستگان خود سهم‌الارث را دريافت و آن را در محلي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. فردي كه از او به مرد بدهكار نيز ارث مي‌رسد معمولا پيش از فوت كليه اموال خود را به نام ديگران واگذار مي‌كند يا اين‌كه معامله‌اي صوري انجام مي‌دهد و با تنظيم سند و قرارداد، شكل قانوني كار را درست مي‌كند.

اين وكيل دادگستري بر متفاوت بودن شيوه‌‌هاي فرار مردان و نيز اطلاع زنان از وضعيت مالي همسران سابق خود تاكيد مي‌كند، اما مي‌گويد: پيگيري چنين مواردي از سوي زنان بسيار سخت است و دردسرهاي خاص خود را دارد.

يكي از سوال‌هايي كه معمولا از سوي زنان و مردان طرح مي‌شود اين است كه آيا فقط زن مي‌تواند براي دريافت مهريه مراجعه كند يا اين‌كه فرد ديگري نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ سربازي مي‌گويد: زن مي‌تواند بابت دريافت مهريه به فردي ديگر وكالت دهد و بعد از اين وكالت او خودش هم مي‌تواند در دادگاه حاضر نشود.

دادخواست‌هايي پس از طلاق

همسراني كه با يكديگر اختلاف دارند و كارشان به دادگاه كشيده مي‌شود، به مرور با افزايش حجم اوراق قضايي اقدام به دسته‌بندي اين اوراق در قالب زونكن و پرونده‌هاي گوناگون مي‌كنند. برخي هم اقدام به اسكن كردن اين اسناد و مدارك مي‌كنند تا در حجم‌هاي كوچكي هميشه آن را به همراه داشته باشند. با پايان رابطه همسران و وقوع طلاق، اين همسران مي‌توانند بخش عمده‌اي از مطالب مرتبط با دادگاه را دور بريزند. راي‌هايي كه به قطعيت رسيده و آراي اجرا شده يا راي‌هايي كه دادخواست آنها رد شده، در كنار اخطاريه‌ها و لوايح مربوط به آرا مي‌تواند دور ريخته شود، اما بايد چيزهايي هم نگه داشته شود.

سربازي در اين خصوص مي‌گويد: آراي صادر شده درخصوص مسائل مالي و حضانت فرزندان و پرونده‌هايي كه همچنان جريان دارد بايد نگه داشته شود تا در صورت جريان يافتن دوباره پرونده مورد استناد قرار گيرد. مثلا اگر زني با همسرش بر سر حضانت فرزندان مشكل دارد و در اين خصوص دادگاه حضانت را به يكي از طرفين داده، از آنجا كه چنين پرونده‌اي در هر مقطع ديگري ممكن است جريان پيدا كند و اصطلاحا موضوع آن اعتبار امر مختومه را ندارد، بايد طرفين پرونده تمام اسناد و مدارك موجود در آن خصوص را نگهداري كنند. البته اگر راي يا برگه خاصي گم شود يا در دسترس نباشد، آنها مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و ارائه شماره پرونده، تقاضاي تهيه كپي از سند مذكور را مطرح كنند. پرونده‌هايي كه كار رسيدگي آنها به اتمام رسيده به طور معمول تا مدتي نگهداري مي‌شوند و از آن پس به بايگاني راكد مي‌روند و با كمي‌ پيگيري امكان تهيه كپي از آنها وجود دارد. بايگاني راكد هم در خود دادگاه وجود دارد و با گذشت زمان به مرور پرونده از بايگاني راكد خارج و به بايگاني‌هاي ديگري ارسال مي‌شود.

نكته جالب‌تر اين‌كه اگر راي به قطعيت برسد و از سوي خواهان يا خوانده اقدامي‌ براي اجرايي شدن آن صورت نگيرد، تا سال‌ها بعد نيز قابليت اجرا دارد و با درخواست آن از بايگاني راكد مي‌تواند تقاضاي اجراي آن را طلب كرد. مثلا در يك پرونده مربوط به نفقه گذشته، راي قطعي شده بود، اما خواهان پرونده براي اجراي حكم مراجعه نكرده بود. او 3 سال بعد براي اجراي اين حكم مراجعه ‌كرد و طبق روال دادگاه با ارسال اجراييه براي خوانده پرونده از او براي پرداخت بدهي خود دعوت ‌شد.

نكته مهم ديگر در اين زمينه محل طرح دعوي است. به گفته سربازي پس از جدايي ممكن است همسران محل سكونت خود را تغيير دهند و به شهر يا كشوري ديگر بروند. برخي دعاوي بايد در همان محل اقامت خوانده مطرح شود. دعوي مطالبه نفقه، طلاق، حضانت فرزند مشترك و كاهش و افزايش اقساط برخي از اين دعاوي است، اما طبق قانون دعوي مهريه در جايي كه ازدواج ثبت شده نيز قابل طرح و مطالبه است. به همين دليل اگر همسر سابق شما پس از ازدواج به شهرستان يا شهر ديگري نقل مكان كرد، براي شكايت از او بايد به آن محل برويد. اما اگر به خارج از كشور رفت، نيازي نيست شما براي شكايت به خارج از كشور برويد بلكه بايد با مراجعه به دادگاه محدوده سكونت خود و طرح شكايت، نشاني او را به دادگاه اعلام كنيد. در چنين مواردي دادگاه از طريق اداره حقوقي دادگستري با وزارت خارجه مكاتبه مي‌كند و وزارت خارجه از طريق سفارت ايران در آن كشور، دادخواست مذكور را به همسر سابق كه ساكن آن كشور است، ابلاغ مي‌كند. البته اين در شرايطي است كه نشاني از همسر سابق وجود داشته باشد. در غير اين صورت دادگاه با طي مراحلي خاص و طولاني به شكل غيابي راي خود را صادر خواهد كرد.